يجمع الكتاب الصادر عن المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم حصيلة اربع ندوات عقدتها المؤسسة بالتعاون مع الرابطة الثقافية في طرابلس وغرفة التجارة والصناعة في زحله والحركة الثقافية انطلياس، وذلك لدراسة التشريعات قيد البحث في مجلس النواب ومجلس الوزراء والادارات العامة (اشراف انطوان مسرّه، مرصد التشريع في لبنان: التواصل بين التشريع والمجتمع ، بيروت، المكتبة الشرقية، 2005، 552 ص).
جاء في تقديم الكتاب: "نشأ المرصد اللبناني للتشريع في سبيل ممارسة التواصل العملي والتطبيقي بين المشرعين والمجتمع حول التشريع وقبل ان يعرض جاهزًا على مائدة الناس، بل يكون الناس معنيين ومشاركين في صنعه وتاليًا في شرعيته وحظوظ تطبيقه بأعلى قدر من الفاعلية. القوانين التي لا تحظى بدرجة عالية من الشرعية، اي قبول الناس، تنحرف في التطبيق، او لا تطبق، او تطبق قسرًا مع كلفة ادارية وقضائية باهظة في سبيل مراقبة التطبيق ومعاقبة المخالفين".
وجاء في المقدمة: "المعنيون بالتشريع في حصيلته النهائية هم الناس، كل الناس. واذا كان التشريع لصالح فئة من المجتمع فيتوجب على هذه الفئة ان تنقل ما يوفر لها التشريع من صلاحيات وضمانات الى المجتمع الاوسع. لا تقتصر ديمقراطية التشريع على المجلس النيابي والنواب والوزراء الذي يحملون المسؤولية الكبرى في الاطلاع والمبادرة والدراسة والمناقشة والاقرار. يتطلب التشريع منهجية في الاطلاع العام والمتابعة والتواصل بين المشرعين والمجتمع".
شارك في تنسيق الندوات طوني جورج عطالله وبول مرقص ومحمد المصري وتريز حاتم دويهي.
التشريع وانطباقه على مبادئ حقوق الانسان
يضم الكتاب اكثر من خمسين مداخلة (روبير غانم، ابراهيم طرابلسي، صلاح حنين، وليد عيدو، انطوان زخيا صفير، دنيز جباره خوري، رشيد الجمالي، احمد اللقيس، مأمون عدره، طارق زياده، احمد سنجقدار، غاده ابراهيم، ادمون جريصاتي، توفيق رشيد الهندي، انطوان الياس صليبا، عباس الحلبي، علي احمد درويش، دلال سلهب...).
يستخلص من الابحاث والمناقشات ست ملاحظات رئيسية: نقص في التشريعات الاجتماعية الاقتصادية، وصدور تشريعات مشوهة سياسيًا في مواقع نفوذ، وضعف دعم المجتمع للعمل التشريعي، وضخامة مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة بالنسبة الى الاقتراحات الصادرة عن النواب، واحيانًا غياب الاسباب الموجبة، وافتقار كثير من القوانين الى آلية تطبيق.
ويذكر في الكتاب ان الهدف هو توفير دعم المجتمع الاهلي لنواب في دفاعهم عن قضايا الناس وممارسة المجتمع دور مشارك وفاعل في صياغة تشريعات تفيد الناس في مسار جديد يؤسس لنقاش حول القضايا الحياتية واليومية للمواطنين.
خمسة اهداف رئيسة
يتمحور برنامج "مرصد التشريع في لبنان: التواصل بين التشريع والمجتمع" (2005-2007) حول خمسة اهداف رئيسة:
1. الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان : عبر التقصي عن وسائل تنزيه التشريع اللبناني من البنود التي يمكن ان تلطخ النوعية الديمقراطية للقوانين، وكذلك ابداء الاقتراحات بشأن كيفية تنقية التشريع من الانتهاكات المسيئة الى حقوق الانسان والديمقراطية.
2. النواب والمجتمع المدني : من المرتكزات الاساسية للبرنامج انه يشكل اطارًا للتعاون والدعم المتبادل بين النواب والمجتمع على المستوى الاكثر اهمية في العمل النيابي والحكومي، وهو العمل الاشتراعي.
3. انشاء الشبكة : تجمع نوابًا وجمعيات ومنظمات غير حكومية ووسائل اعلام من اجل الوصول بفاعلية الى تطبيق توصيات المرصد في القضايا التشريعية.
4. تنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على القاعدة الحقوقية : وذلك من خلال دعم ثقافة ترتكز على قراءة القوانين من زاوية الديمقراطية وحقوق الانسان، وليس فقط من خلال التنظيم البيروقراطي والحصيلة الضريبية.
5. المرجعية : يصبو البرنامج الى ان يتحول اطارًا مرجعيًا ان على صعيد التحليل الديمقراطي او على صعيد التطبيق.
اكثر من عشرين مشروعًا
من ابرز النواب المشاركين في المرصد: روبير غانم، صلاح حنين، وليد عيدو، محمد قباني، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، محمد الصفدي، قيصر معوض، يوسف المعلوف...
شملت اعمال المرصد خلال السنة الاولى اكثر من عشرين مشروعًا واقتراحًا ابرزها التالية: خدمة العلم (روبير اسكندر غانم...)، الصلاحيات الرئاسية وتعديل الدستور (صلاح حنين)، القوانين الجزائية (وليد عيدو)، شرعة المشاة (محمد قباني)، الاغتراب (سيرج طورسركيسيان)، اصول المحاكمات (محمد الصفدي)، اصول التشريع (غسان مخيبر)، الضمان الاجتماعي (قيصر معوض)، التسوية على مخالفات الاملاك البحرية (احمد اللقيس)، تقسيط ديون التجار (مأمون عدره)، تنظيم صندوق تعاضد القضاة وصندوق التعاضد المدرسي (طارق زياده واحمد سنجقدار)، التشريعات الاجتماعية والاقتصادية (علي احمد درويش)، اصول التشريع (غسان مخيبر، ابراهيم طرابلسي). وخصص كل الباب الرابع "للمعابير الحقوقية الدنيا لقانون الانتخاب" (انطوان سيف، انطوان مسرّه، عباس الحلبي، طوني عطالله، بول مرقص، دلال سلهب).
يتابع البرنامج اعماله خلال 2005 وسبق ان عقد ندوة خامسة بالتعاون مع الرابطة الثقافية طرابلس وبنك بيروت والبلاد العربية في 12/2/2005. وعقدت ندوة سادسة في صيدا – مجدليون بالتعاون مع المجلس الوطني للطفولة في 25 حزيران 2005.